صورت وضعیت کیفی و عملکرد های مالی
عنوان ترجمه شده :
تعداد صفحات لاتین :9 صفحه pdf
دانلود متن انگلیسی
کلمات کلیدی : فعالیت ها، صورت وضعیت ها، عملکرد های مالی، محتوای صورت وضعیت
![دانلود فایل](http://hamkarfile.ir/images/buy.png)
عنوان: دانلود پاورپوینت روشهای برخورد با کارکنان
دسته: مدیریت (مدیریت منابع انسانی)
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 47 اسلاید
دسته: مدیریت (اصول سرپرستی- اول مدیریت- مبانی سازمان و مدیریت- مدیریت عمومی)
فرمت : WORD تعداد صفحه :29
فهرست مطالب :
![]() |
عنوان صفحه
1-1) تشریح و بیان موضوع.................. 6
2-1) اهمیت موضوع........................... 6
3-1) هدف و علت انتخاب موضوع................ 7
4-1) فرضیات تحقیق.......................... 7
5-1) روش تحقیق............................. 8
6-1) قلمرو تحقیق........................... 8
7-1) تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی......... 8
8-1) تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق. 9
9-1) مشکلات و موانع تحقیق................... 9
1-2) بورس اوراق بهادار..................... 10
1-1-2) تعریف بورس اوراق بهادار......... 10
2-1-2) تاریخچه بورس در جهان............... 10
3-1-2) سابقه ایجاد بورس در ایران.......... 11
4-1-2) نحوه خرید و فروش سهام در تالار بورس اوراق بهادار
تهران و مشهد.............................. 15
2-2) ویژگی های روش های تأمین مالی.......... 15
1-2-2) استقراض............................ 16
2-2-2) سهام ممتاز......................... 16
3-2-2) سهام عادی.......................... 16
![]() |
عنوان ..................................
صفحه
4-2-2) سود انباشته........................ 17
3-2) هزینه سرمایه.......................... 17
1-3-2) مفهوم هزینه سرمایه................. 17
2-3-2) هزینه بدهی ها...................... 18
3-3-2) هزینه سهام ممتاز................... 18
4-3-2) هزینه سهام عادی.................... 18
5-3-2) هزینه سرمایه مربوط به سود انباشته.. 19
6-3-2) محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه.. 20
4-2) خط مشی تقسیم سود...................... 20
1-4-2) اهمیت خط مشی تقسیم سود............. 20
2-4-2) عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود...... 20
3-4-2) روش های تقسیم سود.................. 22
1-3) روش تحقیق............................. 23
2-3) قلمرو تحقیق........................... 23
3-3) جامعه آماری........................... 23
4-3) نمونه آماری........................... 23
5-3) آزمون های آماری مورد استفاده در تحقیق. 24
1-5-3) آزمون همبستگی و رگرسیون............ 24
2-5-3) آزمون معنی دار بودن r .............. 25
6-3) روش های جمع آوری اطلاعات............... 26
فهرست جداول و نمودارها :
![]() |
عنوان..................................
صفحه
بورس های جهان.............................. 13
در 3 ماهه اول سال 95...................... 14
برخی از کشورها 30
فرمت : WORD تعداد صفحه :15
ورشکستگى یا مرگ اقتصادى
ورشکستگى مرحلهاى است که به حیات اقتصادى و تجارى تاجر یا شرکت ورشکسته خاتمه مىدهد به این جهت به آن مرگ اقتصادى هم گفته مىشود. چرا که پایان عمر تاجر و یا شرکت ورشکسته است و یکى از موارد انحلال آن مىباشد
اما در حقوق تجارت کشور ما قوانین متناسب و صریح و روشنى در این زمینه وجود ندارد و در موارد متعددى با ابهام و اشکال و مسائل متناقضى روبهرو مىباشیم و علت آن روشن مىباشد زیرا قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ شمسى تصویب شده است ۱۶۳ ماده به این موضوع اختصاص داده است (ماده ۴۱۲ تا ۵۷۵) بهعلاوه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگى مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۴ نیز شامل ۶۰ ماده مىباشد که به همین امر با شیوه و روش و کیفیات دیگرى تصریح دارد. و گذشته از قوانین مزبور آئین قانون اداره تصفیه هم که در سال ۱۳۱۸ تصویب شده داراى ۶۷ ماده مىباشد و هر کدام به تنهائى بحث و گفتگوى مفصلى را مىطلبد
جرائم اشخاص مرتبط با ورشکستگى
علاوه بر خود تاجر که اگر ورشکستگى او به تقلب و یا تقصیر باشد به مجازات مىرسد اشخاص دیگرى نیز ممکن است در امر ورشکستگى تاجر به نحوى از انحاء دخالت داشته و مقصّر شناخته شوند به این جهت در قانون تجارت (ماده ۵۵۱ قانون تجارت و مواد بعدی) براى آنها مجازاتهائى به شرح زیر پیشبینى گردیده است:
اشخاصى که عالماً یعنى با قصد و عمد که به آن سوءنیت گفته مىشود به نفع تاجر ورشکسته کلیه اموال یا قسمتى از دارائى او را اعم از اموال منقول و یا غیرمنقول از بین ببرند یا نزد خود نگهدارى نموده و یا مخفى نمایند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم مىشوند
۲. اشخاصى که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگرى طلبى که واقعیت نداشته در روى سند مندرج در ماده ۴۶۷ قانون تجارت واقعى قلمداد نموده و ملتزم شده باشند.
۳. اشخاصى که به اسم دیگرى و یا اسمى که واقعیت نداشته و موهوم باشد تجارت نموده باشند و سپس دفاتر خود را مفقود نموده و یا قسمتى از دارائى خود را مخفى کرده و یا بهطور ساختگى و انجام معاملات صورى از بین برده باشند، به مجازات ورشکسته به تقلب یعنى از یک الى ۵ سال حبس محکوم خواهند شد.
۴. اقوام و بستگان ورشکسته هرگاه بدون مشارکت و دخالت او اموال وى را از بین برده یا مخفى کرده و یا نزد خود نگهدارى نمایند به مجازات سرقت محکوم خواهند شد
فرمت : WORD تعداد صفحه :19
ر برنامه سوم و چهارم ، صادرات به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی کشور محسوب شده است و بر آمادگی زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی جهت بکارگیری استراتژی های صادراتی تأکید گردیده است .
توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که بصورت قانون غیر قابل تغییر درآمده و هر کدام از دستگاههای اجرایی مرتبط با امر صادرات و همچنین اتحادیه ها و تشکلهای صادراتی و سازمانهای خدمات رسانی تجاری از قبیل بانکها ، بیمه ، حمل و نقل و . . . به وظایف خود به خوبی عمل نمایند و در جامعه نیز آمادگی فرهنگی تولید بهترین کالا برای صادرات بوجود آید .
در این گزارش بطور مختصر و مفید به مفهوم صادرات و بازاریابی می پردازیم با این شعار که :
« در دنیای آینده ، بازاریابی جهانی و جهان بازاری شدن ملاک عمل قرار می گیرد . »
تعریف صادرات :
صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها .
صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است . صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل می شود و در برقراری موازنه تجاری وایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید .
فرمت : WORD تعداد صفحه :20
زینه های سفارش کار
سیستم هزینه های سفارش کار در شرکت هایی مورد استفاده قرار می گیرد که هر محصول مشابه به طور اساسی با هم تفاوت داشته و بر طبق مشخصات دریافتی از مشتریان یا دستور ساخت تولید شود .یک سفارش ممکن است برای یک واحد محصول مانند ساخت یک پل یا یک گروه محصول مشابه مانند ساخت 200عدد از یک صندلی باشد ،شرکت هایی که از سیستم هزینه یابی سفارش کار استفاده می کنند عبارتند از :
شرکت های پیمانکاری ،کشتی سازی ،هواپیما سازی ،تولید اثاثیه و چاپخانه ها.از شرکت هایی که دارای محصولات مختلف می باشند و تولید آنها به شکل چرخه محصول مشابه و متناوب صورت می گیرد می توان از سیستم هزینه یابی سفارش کار استفاده نمود.به طور کل در یک کارخانه تولید اثاثه ممکن است در مدت یک ماه در ده روز اول 500عدد صندلی در ده روز دوم ماه 300عدد میز و در ده روز سوم ماه 250دست مبل راحتی تولید نمود .در چنین شرایطی هر گروه محصول مشابه را می توان به عنوان یک سفارش تلقی نمود .در سیستم هزینه یابی سفارش کار هزینه های تولید(مواد مستقیم ،کار مستقیم و سربار کارخانه) هر سفارش تعیین گردد.
در شکل زیر سیستم هزینه یابی سفارش کار را نشان می دهد .میانگین قیمت تمام شده یک واحد هر سفارش به قرار زیر محاسبه گردیده:
قیمت تمام شده هر سفارش = میانگین قیمت تمام شده بایک واحد هرسفارش
تعداد سفارش
سیستم هزینه یابی مرحله ای:
هزینه یابی مرحله ای سیستمی است ،برای اندازه گیری و گزارش قیمت تمام شده محصولات مشابهی که تولید آنها یک سری عملیات تولیدی یکنواختی به صورت انبوه و پیوسته صورت می گیرد.،مانند دایره تراشکاری یا مونتاژ ،معمولاً یک واحد محصول از دو یا چند دایره یا مرکز هزینه عبور می کند تا به انبار کالای ساخته شده برسد .در هزینه یابی مرحله ای ،هزینه های تولید (مواد مستقیم ،کار مستقیم،سربار کارخانه) هر دایره به حساب موجودی کالای در جریان ساخت همان دایره منظور می شود . نمونه صنایعی که از سیستم هزینه یابی مرحله ای استفاده می نمایند عبارتند از:صنایع کاغذ ،فولاد و شیمیایی.
فرمت : WORD تعداد صفحه :16
یشگفتار
تعارض میان معقولات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی زمانی بالا گرفت که بلوک شرق خود را پرچمدار طبقات محروم و لذا پیشگام در توزیع عادلانه درآمد و بالاحض تجدید توزیع درآمد و به زیان سرمایه داران و مالکان معرفی کرد و بلوک غرب در سوی دیگر خود را منادی توسعه اقتصادی و رفاه نامید.
در آشنایی با تحلیل های خاص نظری و شناخت آن ها به کمک تجربه کشورهای رو به توسعه است که معلوم می شود آیا توزیع درآمد در جریان توسعه اقتصادی به زیان یا به نفع گروه های کم درآمد عمل می کند و یا اینکه آیا بهبود توزیع درآمد از طریق سیاست های مالیاتی و انجام هزینه های دولتی در نهایت توسعه اقتصادی را کند یا تند می سازد.
مطلب مهمتری که وجود دارد تأثیر واقعی این سیاست هاست زیرا اغلب اوقات سیاست های متوجه تعدیل درآمد به واسطه ساختارهای ناقص اقتصادی و نهادهای وابسته به گروه های پردرآمد خلاف هدف اصلی نفعی عاید گروه های کم درآمد نمی شود. در نتیجه مسیر تحقق عدالت اجتماعی یا دست کم یکی از مسیرهای آن توسعه اقتصادی است. در این راستا سیاست های مالی ( که سیاست های مالیاتی نقش مهمی از سیاست های مالی است .) از طریق تأثیر بر تخصیص عوامل تولید، توزیع درآمد و ثروت، بهبود در بازدهی نیروی کار و نهایتاً تأمین مالی سیاست های توسعه اقتصادی به تحقق این هدف کمک می کند.
مقدمه
ظهر انقلاب صنعتی و بروز عدم تعادل های ناشی از قرونی تولید بر مصرف و برعکس نقش پول کاغذی و پدید آمدن تورم ساختاری، دخالت مستقیم و مستمر دولت در برنامه ریزی های اقتصادی برای ایجاد تعادل جهت رشد و توسعه اقتصادی را که اغلب اقتصاد دانان ضرورتی مسلم می افکارند اجتناب ناپذیر می نماید
فرمت : WORD تعداد صفحه :15
قش دولت در توسعه اقتصادی
در نوشتار دیگری، ضمن ارائه تعریف مختصری از توسعه نایافتگی، وجوهی از آن را وارسیدیم. در این مقاله، می خواهم دنباله همان داستان را بگیرم. پرسشی که به آن خواهم پرداخت، این است که آیا دولت در توسعه/توسعه نایافتگی جامعه نقش دارد یا نه ؟ و اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، بعد می توان در باره دولت ایران و یا هر دولت دیگری قضاوت کرد. این پرسش مسئله را کمی غامض می کند. یعنی می رسیم به این پرسش مقدم تر، که اصولا توسعه چیست که دولت در آن نقش داشته یا نداشته باشد. من فکرمی کنم توسعه مفهوم بسیار گسترده ای است که همة ابعاد زندگی اجتماعی را در بر می گیرد. از همین رو نیز هست که اگر ما توسعه را به تغییر در متغییر های اقتصادی تخیفیف بدهیم احتمالا در همان دامی می افتیم که خیلی ها این روزها افتاده اند. یعنی برای حل این مشکل کارهائی می کنیم که به احتمال زیاد کار را از آنچه که هست خرابتر می کند. توسعه از نظر من هم بُعد اجتماعی دارد و هم بُعد فرهنگی و هم سیاسی و البته که بُعد اقتصادی هم دارد. با توجه به این ابعاد، برای من تصور توسعه بدون اینکه دولت در آن نقش قابل توجهی ایفا کند اصلا ممکن نیست . برای نمونه بگویم، اگر مملکتی داشته باشید که درآن در صد قابل توجهی از مردم در فقر و فاقه زندگی کنند، یا بی سواد باشند، سخن گفتن از توسعه اگر خود فریبی نباشد حتما مردم فریبی است.
به همین نحو اگر شما جامعه ای داشته باشید که در آن مردم احساس امنیت نکنند، حال این امنیت می تواند امنیت اقتصادی باشد یا سیاسی و یا اجتماعی، صحبت کردن از توسعه در این چنین جامعه ای بی تعارف به یک لطیفه لوس و بی مزه بیشتر می ماندتا یک بحث جدی برای رهیافت بیماری ها و مصائب اقتصادی. آموزش، بهداشت، زیر ساخت های اقتصادی مثل راه و راه آهن و امثالهم همه برای توسعه لازم و ضروری اند. می دانم که این روزها مُد شده است که همه کارها را به دست بازار و بخش خصوصی بسپاریم من حرفی ندارم . ولی اگر شما یک نمونه تاریخی به دست بدهید که این کارها را بخش خصوصی کرده باشد. من همة حرفهایم را پس می گیرم. تا آنجا که من می دانم متاسفانه نمونه ای وجود ندارد.
وقتی این زیر ساخت ها نبود یا ناکافی بود بدون تردید باقی بحث ها راجع به کارآئی و بهینه سازی و امثالهم مورد پیدا نمی کند و از صفحات درس نامه ها فراتر نمی رود. تردیدی نیست که بعضی ها به آب و نان فراوانی می رسند ولی مشکل اقتصادی جامعه حل نمی شود . از ایران مثال نمی زنم که برایم دست و پا گیر شود. ولی نمونه انگلیس را در نظر بگیرید . وقتی خانم تاچر بر سر کار آمد و برای حل مشکلات اقتصادی کوشید نقش دولت را کاهش بدهد نتیجه آن اقتصادی شده است که از گذشته به مراتب شکنند ه تر است. بیکاری حدودا سه برابر آن مقداریست که در زمان انتخاب ایشان بود. در بسیاری از شهرها بی خانمانی و خیابان نشینی هست . یعنی تعداد بی شماری در گوشة خیابانها زندگی می کنند. آموزش و بهداشت مملکت اصلا آن چیز ی نیست که در گذشته بود.
کسری بودجه را نمی دانند چه کنند. کسری تراز پرداخت ها هم که هست و مسئله آفرین. چون بیکاری زیاد شده است و هنوز در اینچا نظام بیمه اجتماعی هست تنها فکری که به مغز سیاست سازان این مملکت رسیده است اینکه بکوشند این پرداخت ها را کمتر و کمتر بکنند.
فرمت : WORD تعداد صفحه :23
نقش دولت در اقتصاد
آمریکا به سیستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای دیگر دنیا اشاره می کند. موفقیت اقتصادی کشور گویای این حقیقت است که اقتصاد وقتی که دولت داد وستدها و افرادرا به حال خود گذاشته تا با شایستگی خود در بازارها آزادانه رقابت کنند، به بهترین وجه عمل می کند. ولی دقیقأ تا چه حد داد وستدها در سیستم اقتصاد آزاد آمریکا "آزاد" هستند؟ جواب آن این است: " نه کاملأ ". سیستم پیچیده ای از قوانین و مقررات دولتی ، بسیاری از جنبه های عملیات داد وستد را تشکیل می دهند. هر ساله، دولت هزاران صفحه از قوانین و مقررات جدید، که اغلب با جزئیات دقیق و فراوان آنچه را که داد وستدها اجازه انجام آنها را داشته و یا ممنوع از انجام هستندرا منتشر می سازد.
در سالهای اخیر، قوانین و مقررات در برخی عرصه هاتنگ تر ودر برخی دیگر سهل تر شده است. در واقع، مضمون پایدار تاریخ اقتصاد آمریکای معاصر بیشتر دوروبر حد دخالت دولت درامور داد وستد دور زده است.
اقتصاد آزاد در برابر دخالت دولت
از لحاظ تاریخی ، خط مشی دولت آمریکا در رابطه با داد و ستد را می توان در واژه فرانسوی " لاسیزفیر " ( Laissez - Faire) - - به معنای " بحال خودگذاری" تشریح نمود. این تصور از فرضیات اقتصادی آدام اسمیت (Adam Smith ) ، اسکاتلندی قرن هیجدهم سرچشمه می گیرد که نوشته های وی به طرز زیادی بر رشد سرمایه داری آمریکا تاثیر گذارد. اسمیت اعتقاد داشت که منافع خصوصی می باید عنانی آزاد داشته باشد. تا وقتی که بازارها آزاد و رقابت طلبانه باشند، عملکردهای افراد، که ازسوی منافع شخصی به حرکت در می آید، برای رفاه کل جامعه بکار خواهد رفت. اسمیت تا حدی که دولت قوانین اساسی اقتصاد آزاد را تثبیت نماید طرفدار دخالت دولت بود. ولی حمایت وی از سیستم اقتصاد آزاد بود که در آمریکا، کشوری که بر پایه ایمان به افراد و عدم اطمینان به مسئولین بنا شده بود، برای او طرفدارانی را پیدا کرد.
سیستم اقتصاد آزاد مانع مراجعه ا شخاص به دولت جهت کمک در بسیاری از موارد نشده است. برای مثال ،شرکت های راه آهن درقرن نوزدهم کمک های دولتی فراوانی بشکل زمین و سوبسیدهای عمومی از دولت دریافت کردند. مدتهای مدیدی است که صنایعی که مواجه با رقابت شدید از سوی کشورهای خارجی می شوند از دولت تقاضا می کنند که از طریق خط مشی های بازرگانی از آنها حمایت و محافظت کنند. کشاورزی آمریکا، که تقریبأ تماما در دست افراد می چرخد، تا حدی زیاد از کمک های دولت بهره گرفته است. صنایع دیگری نیز بدنبال کمک از دولت بوده و کمک های فراوانی چون کاهش مالیات ویا سوبسیدهای دولت دریافت نموده اند.
نظارت دولت از صنایع خصوصی را می توان به دو دسته تقسیم کرد - - نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که شرح هر دو در زیر می آید. نظارت اقتصادی ،اساسأ در صد کنترل قیمت هاست. این نظارت دولتی که در تئوری جهت حمایت و حفاظت مصرف کنندگان و کمپانی های معینی ( اساسأ داد وستدهای کوچکتر) ازسوی کمپانی های پرقدرت تر طرح ریزی شده است اغلب به دلایلی که مثلا اوضاع بازاری آنقدر مساعد رقابت نیست که بتوان چنین حمایت هایی را اعمال کرد توجیه شده است. در برخی از موارد، نظارت های اقتصادی جهت حفاظت کمپانی ها از آنچه که آنها رقابت مخرب با یکدیگر نامیده اند، ناشی شده است. نظارت اجتماعی، از سوی دیگر، در ترویج اهداف غیر اقتصادی مانند محیط کار امن تر و یا محیط زیست سالم تر است. نظارت های اجتماعی در صدد تضعیف و یا منع عمل کردهای مضر کمپانی ها وتشویق رفتارهای مساعد اجتماعی می باشند. برای مثال، دولت ، دود ناشی شده ا زکارخانه ها را کنترل می کند و به کمپانی هایی که به کارمندان خود منافع بازنشستگی و بیمه درمانی که برطبق استانداردهای معینی عمل می کند کمکهای مالیاتی می نماید.
تاریخ آمریکا مکررأ شاهد نوسان بین اصول اقتصاد آزاد و نیازبه نظارت دولت از هر دونوع آن بوده است. در طول 25 سال اخیر، لیبرال ها و محافظه کاران به دنبال کاهش و یا
از بین بردن برخی از نظارت های دولتی بوده اند و براین توافق دارند که برخی از این نظارت ها به اشتباه وبا هزینه ای که ازجیب مصرف کنندگان می رفته، کمپانی ها را از رقابت محفوظ داشته است. رهبران سیاسی بر سر نظارت اجتماعی اختلافاتی عمیق با یکدیگر داشته اند. لیبرال ها بیشتر طرفدار دخالت دولت در راه ترویج هدفهای غیر اقتصادی بوده اند در حالیکه محافظه کاران آنرا بعنوان تجاوزی قلمداد می کنند که داد وستدها را از رقابت سالم و کارایی لازم باز می دارد.
فرمت : WORD تعداد صفحه :16
ظام ترفیعات و ارزشیابی عملکرد کارکنان
مقدمه
ارزشیابی عملکرد کارکنان تحت عناوین نظام ترفیعات ، تعیین شایستگی و ارزیابی عملکرد و نظایر اینها در اغلب سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی مطرح است .ارزشیابی ابزار موثری در مدیریت منابع انسانی است که با انجام صحیح و منطقی آن ،ضمن آن که سازمانها با کارایی به اهداف خود می رسند، منافع کارکنان نیز تامین می گردد.در جریان ارزشیابی عملکرد، یک مدیر، رفتارهای کاری کارکنان را ازطریق سنجش ومقایسه آنها با معیارهای ازپیش تنظیم شده ارزیابی می کند، نتایج حاصله را ثبت می کند وآنها را به اطلاع کارکنان سازمان می رساند "رفتار سازمانی ، ص 479". انجام صحیح ودقیق مراحل ارزشیابی امری نسبتا مشکل است زیرا کار ارزشیابی مستلزم نوعی قضاوت و داوری درباره رفتار و عملکرد افراد است ، بنابراین انجام ارزشیابی با کیفیت و روشی که کمترین آثار سوء را داشته باشد ضرورت دارد. در تعدادی از سازمانها و شرکتها امرارزشیابی جنبه ظاهری و تشریفاتی پیدا می کند و نتایج موردانتظار از آن حاصل نمی شود.بیشتر روشهای معمول ارزشیابی حالت ذهنی و کیفی دارند. همین امر سبب عدم رضایت و ناخرسندی کارکنان می گردد. در بسیاری از موارد مشاهده می شود بنابه دلایل متعددشخصی و سازمانی ، معیارهای کیفی ارزشیابی به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه با تعصب حمایت از کارکنان خاص و انحراف از اهداف ارزشیابی همراه است . اگر کارکنان سازمان به این نتیجه برسند که اعطای ترفیعات و شایستگی و پرداخت پاداشها بر معیارهای عملکردی استوار نبوده و برمبنای ارزشیابی واقعی صورت نگیرد، اثرات زیانبار و مخربی بر عملکرد آنان خواهد داشت . تاخیر ورود، غیبت ، ترک کار و اتلاف منابع ، سالانه مبالغ هنگفتی زیان به سازمانها وارد می آورد. همچنین عملکرد ضعیف کارکنان ، اثرات منفی وزیانباری بر رهبری و کارکنان سازمان به جای می گذارد. به طوری که امروزه بخش مهمی ازوقت مدیران صرف تفکر درباره چگونگی اقدام درمورد افراد کم کار می شود.
با استفاده از نظام صحیح ارزشیابی عملکرد می توان تاحدودی بر این مشکلات فائق آمد، سازمان را در تحقق اهداف آن کمک کرد و انگیزه تلاش بیشتر را در کارکنان فراهم ساخت .
اهداف ارزیابی عملکرد
بدون تردید انتصابات به جا و متکی بر ضوابط معین و وجود امکانات لازم برای ارتقاو پیشرفت شغلی ، افزایش عملکرد کارکنان را درپی خواهد داشت . اگر ترفیعات به درستی انجام گیرد، قدم موثری در بروز استعدادهای درونی افراد است . استفاده صحیح از نظام ترفیعات موجب می شود تا سازمان از توانائیهای کارکنان خود به بهترین نحو استفاده کندو کارکنان لایق و موفق را از کارکنان نالایق باز شناسد. ازطرف دیگر وجود سیستم ترفیعات می تواند موجب تشویق عملکردهای افراد شود. اگر کارکنان متقاعد شوند که کارایی و عملکرد بالا، آنان را به سمت ارتقا سوق می دهد، نهایت ذوق و استعداد خود رابروز خواهند داد. لذا عامل موثر نظام ترفیعات می تواند منتج به کارایی بالای سازمان وافزایش سطح تولید و تقویت روحیه کارکنان شود.
مدیران سازمانها با ارزشیابی عملکرد کارکنان از یک سو ضمن شناسایی نیروهای مازاد می توانند نسبت به جابجایی ، نقل وانتقال و خاتمه بخشیدن به خدمت آنان تصمیم گیری کنند و ازسوی دیگر با شناسایی استعدادهای نهفته کارکنان نسبت به ارتقا،ترفیع ، انتصاب و اعطای پستهای بالاتر اقدامات لازم به عمل آورند. با استفاده از ارزشیابی عملکرد، نارسائیهای مهارتی و نقاط قوت و ضعف کارکنان توسط مدیران شناسایی می شود تا براساس آن برنامه های آموزشی برای ارتقا علمی آنان اجرا گردد. ارزشیابی عملکرد همچنین محکی برای ارزیابی برنامه های آموزشی سازمانها محسوب می گردد واز آن طریق می توان پی برد کدامیک از برنامه های آموزشی ، اثربخش ، قابل اعتماد و معتبراست .
همچنین با استفاده از ارزشیابیهای عملکرد کارکنان می توان پایه یا مبنایی برای تخصیص پاداش تعیین کرد. پاداش مبتنی بر عملکرد، رضایت کارکنان با لیاقت را به همراه دارد و آنها را تشویق می کند تا در سازمان بمانند، زیرا آنها محیطی را دوست دارند که درآن به عملکردشان پاداش داده شود."STREERS AND PORTER, 1998"از اهداف مهم دیگرارزشیابی عملکرد، ارائه بازخور درمورد نتایج کار کارکنان است . بازخور لازم درباره عملکرد هر کسی باید بلافاصله بعداز هر رویداد به وی داده شود تا نیروی لازم را برای تداوم کار فراهم کند.
مقاصد و کاربردهای مختلف نظام ترفیعات و ارزشیابی عملکرد را می توان به صورت جدول زیر نشان داد:
فرمت : WORD تعداد صفحه :16
قدمه
قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود ؛ و پدیدۀاستقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدیدۀ اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است .
در مورد اقتصاد هم ، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در تولید ، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد . از آنجا که این قوانین طبیعی است پس ، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق یا دین ، در عملکرد آنها دخالتی نکنند . بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد ، همانند دیگر رخداد های فیزیکی ، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است . واقعیت این است که پیدایش رفتار های اقتصادی ، تصادفی و اتفاقی نیست ، بلکه نظام علّی و معلولی بر آنها حاکم است ؛ به گونه ای که می توان در سایه رابطه علیت ، این رفتار ها را تفسیر کرد ؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتار ها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است . رابطه اقتصادی در جامعه الزاما"در چهارچوب یک نظام اقتصادی ، مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون « جهت » و « هدف » پذیرفته نیست و « باید » های که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادی را تبیین می کنند ؛ « باید » های مبانی نامیده می شود .
اقتصاد چیست
انسان با توجه به تمایلی که به ارضای نیاز های خود دارد ، سعی می کند که با صرف حداقل تلاش یا هزینه ، حداکثر نتیجه را به دست آورد ، این راه و روش ، اصل اقتصاد نامیده شده ، فرد تحت تأثیر هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبنای این اصل رفتار کند . بنابرین ، « اقتصاد » علمی است که رفتار و رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد ، مطالعه می کند . مطالعه اقتصاد باید درک ، بیان و تا حدی پیش بینی رفتار اقتصادی انسان را امکان پذیر سازد . این مطالعه باید به بهبود رفاه مادی فردی و اجتماعی بشر کمک کند ؛ بنابرین می توان ادعا کرد که اقتصاد ، قبل از هر چیز ، به تجزیه و تحلیل و تو ضیح شرایط و روابطی که در قلمرو رفاه مادی قرار دارد ، می پردازد . و اقتصاد بر خلاف علوم طبیعی ، علم محض نیست ؛ بلکه مجموعه اصول و قواعدی است که تحت تأثیر اراده بشر قرار می گیرد .
فرمت : WORD تعداد صفحه :5
رخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران
نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین متغیرهای اقتصاد کلان می باشد. نرخ ارز به عنوان قیمت یک واحد پول خارجی بر حسب واحدهای پول داخلی تاثیر مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون تولید، صادرات، تراز پرداختها و غیره دارد. در اقتصاد کشور ما از یک طرف دولت انحصار درآمدهای ارزی و در نتیجه قیمت گذاری هر واحد ارز را در اختیار دارد و از سویی دیگر بدلیل وابستگی اقتصاد به این درآمدها، میزان منابع ارزی و نرخ تعیین شده برای آن از طریق تاثیر آن بر عرضه و تقاضای کل بر متغیرهای اقتصادی تاثیر می گذارد.
برای مثال، طی سالهای 84-1381 به طور متوسط حجم درآمدهای ارزی کشور سالانه معادل (41.5) میلیارد دلار و سهم درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز به طور متوسط (33.8) میلیارد دلار، که معادل 62 درصد کل درآمدهای ارزی بوده است. این نقش دولت هم برای سال های قبل از یکسان سازی نرخ ارز (1381) با مشخص کردن نرخ هایی تحت عنوان صادرات نفتی و صادرات غیر نفتی، و پس از آن تاکنون با تعیین نرخ بازار بین بانکی تداوم داشته است. نرخ اخیر از سال 1381 تاکنون از سوی بانک مرکزی تعیین و در یک دامنه بسیار محدود توسط سیستم بانکی عمل می شود
عنوان انگلیسی مقاله: Business Cycles in Oil Exporting Countries: A Declining Role for Oil?
عنوان فارسی مقاله: ترجمه مقاله چرخه کسب وکار در کشورهای صادر کننده نفت: نقش کاهش نفت
دسته: مقالات علمی و ISI
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 19
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده :
در این مطالعه ما به بررسی ماهیت و امکان منابع نوسانات اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت را با استفاده از مؤلفه های اصلی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادایم. تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی نشان می دهد که دو مؤلفه اول را می توان به طور قابل توجهی از نظر آماری توسط (GDP) جهانی توضیح داد اما نه با قیمت نفت ما با استفاده از تجزیه و تحلیل استفاده شده در این مطالعه یک شوک تقاضای جهانی را در عرضه نفت، و شوک تقاضای نفت در تعیین متغییرهای اقتصاد کلان تعیین کننده بوده است اگر چه مطالعات قبلی در این زمینه عوامل سازمانی اهمیت داده است ما باید به افزایش یکپارچگی سیاسی و اقتصادی جهانی اشراف پیدا بکنیم. که نقش مهمی در توضیح چرخه کسب وکار را بازی می کند با افزایش ادغام سیستم های اقتصادی جهان کشورهای صادر کننده نفت بیشتر در معرض چرخه های کسب کاری تبدیلی قرار گرفته و منابع نوسانات اقتصادی متنوع شده و در نتیجه در مورد نقش نفت در طول زمان کاهش هایی بوجود امده است. این نتایج مهم برای سیاستهای پولی و مالی در مدیریت نوسانات اقتصادی دراین کشورها مهم می باشد.
کلمات کلیدی : چرخه کسب وکار ، کشورهای صادر کننده و نفت ، قیمت نفت، روش بیزین
عنوان انگلیسی مقاله: Impact of Dividend Yield and Price Earnings Ratio on Stock
Returns: A Study Non-Financial listed Firms of Pakistan
عنوان فارسی مقاله: ترجمه مقاله تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت قیمت درآمد بازده بورس
دسته: مقالات علمی و ISI
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 15
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده :
رفتار اقتصادی شرکت ها اهمیت زیادی به دلیل این رفتار اثر بزرگی را در عملکرد شرکت دارد. رفتار اقتصادی در کشور پاکستان به سختی درک شده است. در حال حاضر مطالعه و تجزیه و تحلیل تاثیر نسبت بازده سود قیمت در بازنظر دارد. ده سهام را در همچنین رابطه اندازه و قیمت سهام مشخص شد. در مطالعه حاضر داده از 111 بازار بورس کراجی غیر مالی برای دوره 2009-1998 در شرکت ها ذکر شده است. تاثیر عملکرد سود سهام و قیمت درآمد بر بازده سهام با استفاده اثر مدل ثابت تعیین شد.
مطالعه های یافته شده نشان می دهد که اندازه و نسبت درآمد شرکت ها .تاثیر مثبت درقیمت سهام قابل توجهی داشته است.
رابطه معنی داری بین عملکرد سود و قیمت سهام وجود دارد. همچنین این یافته ها نشان می دهد که سرمایه گذاران می توانند معیارهای سرمایه گذاری های که در استخدام اندازه شرکت اعمال می شود و قیمت ناهنجاری نسبت درآمد به کسب غیر طبیعی بازگشت می دهد.
عنوان انگلیسی مقاله: Credit NGOs’ sustainability in rural financial market: a SWOT analysis on DAYBANG
عنوان فارسی مقاله: ترجمه مقاله پایداری سازمان های غیر دولتی یا (NGO) های اعتباری در بازار مالی روستایی: تجزیه و تحلیل SWOT بر DAYBANG
دسته: مقالات علمی و ISI
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 15
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
چکیده:
با استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT یافت می شودکه اطلاعات مشخص،سیستم امتیاز دهی اعتباری، و قانونی از راه اندازی اعداد بزرگ توسط DAYBANG کاهش خواهند یافت که براطلاعات نامتقارن نیز تاثیر گذار می باشد در حالیکه به انتخاب نامساعد و کاهش دهندگی هزینه های تراکنش منجر خواهد شد، در حالیکه ریسک عملیاتی و مخاطرات اخلاقی، نقاط ضعف هستند که باید از میان برداشته شوند، WT ، WO ، ST ، SO استراتژی های شایسته ای هستند که در نظر گرفته می شوند.
تحقیق و پژوهش های امور مالی غیر رسمی بر وام های میان بستگان، دوستان و رباخواران ترک دارند. تعداد کمی از مقالات، اگرچه بررسی هایی بر سازمان های غیر دولتی اعتباری (NGO) ها دارند. DAYBANGبه تازگی در حال ظهور CNGO می باشد. که منافع عمومی وسیعی به دلیل عملیاتی کردن بسته های نرم افزاری (پلت فرم) وب منجر می شود. این مقاله، مشخصه های عملکردی ان را با استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT را فشار می سازد که پژوهش در زمینه امور مالی غیر رسمی گسترش می یابد.
عنوان : پروژه تخمین تابع تقاضای گاز با استفاده از نرم افزار eviews 8
فرمت : zip
تعداد صفحات : 10 صفحه
دسته بندی : پروژه
گروه : مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری
چکیده متن