انتقال منافع مال به غیر

انتقال منافع مال به غیر

شرکت آهک ماشینی خاور اقدام به احد یک فقره تسهیلات از این نموده و آقای هادی –ز – تمامی ششدانگ یک فقره پلاک ثبتی واقع در بخش 9 مشهد را بعنوان تضیمن باز پرداخت تسهیلات فوق در رهن و وثیقه این بانک قرار داده است که ...

تنفیذ وصیت نامه

تنفیذ وصیت نامه

خواسته : تجدید نظر دادنامه شماره 754/50 مورخ 12/6/85 صادره در پرونده کلاسه 85/292 از شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد ...

جعل و کلاهبرداری

جعل و کلاهبرداری

تجدید نظر خواه اعتراضیه خود را پس از ابطال تمبر دادرسی در مرحله تجدید نظر به میزان ده هزار ریال در مورخه 11/9/85 به دفتر دادگاه ارائه نموده که پس از برگ شماری پرونده به دادگاه تجدید نظر استان اراسال گردیده است که توسط معاون محترم قضائی ، پرونده ...

اعتراض به عملیات اجرائی

اعتراض به عملیات اجرائی

خوانده ردیف 1 با تقدیم دادخواستی در پرونده کلاسه 1570/73/73 دادگاه عمومی مشهد علیه خوانده ردیف 2 شوهر مبنی بر مطالبه مهریه ، محکومیت وی را به پرداخت آن اخذ نموده و بر مبنای آن اجرائیه موضوع پرونده 83/77 اجرائی صادر می شود و پیروی آن سهم الارث خوانده و ردیف دوم را که یکباب منزل پلاک ثبتی 21632 فرعی

تقاضای صدور حکم رشد

تقاضای صدور حکم رشد

دادخواست به شعبه 41 ارجاع می شود رئیس شعبه دستور ثبت آنرا به دفتر می دهد ودرهمان روز تقدیم دادخواست یعنی 10/5/84 جلسه شعبه 41 دادگاه عمومی مشهد به تصدی رئیس دادگاه آقای امامی تشکیل می شود – دادگاه از خواهان می خواهد خود را معرفی کند و شغل ومحل اقامت خود ...

تصادف منجر به جرح

تصادف منجر به جرح

تصادفی در اتوبان کمربندی شهر رخ می دهد که به علت خیس بدن سطح معبر موتورسیکلت سر می خورد و با چرخ جلوی مینی بوس تصادف می کند راکب موتور سیکلت راهی بیمارستان و راننده مینی بوس با ضمانت نامه آزاد می شود واتومبیل او توقیف می شود پرونده ای تشکیل وبه ...

حقوق جزا

حقوق جزا

حقوق کیفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی (به جز در کشور فرانسه)، گرایشی از حقوق عمومی است که به بررسی حمایتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه می‌‌پردازد. اساسا قوانین جزایی آفریننده حقوق برای افراد جامعه نیست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها می‌‌کند.

بررسی خسارت معنوی در حقوق موضوعه

بررسی خسارت معنوی در حقوق موضوعه

انسان موجودی اجتماعی است و اجتماعی بودن وی باعث ایجاد حقوق و تکالیفی برای او در اجتماع و تعامل با هم‌نوعان می‌شود. همان‌طور که تکالیف افراد در اجتماع را قانون مشخص می‌کند، حقوق افراد نیز از نظر قانون محترم شمرده شده است.

بررسی محتویات و مندرجات اسناد رسمی

بررسی محتویات و مندرجات اسناد رسمی

می دانیم اگر رعایت ضوابط مقرر قانونی در ثبت سند نشود آن سند اگر چه ثبت شده باشد ولی قانوناً رسمی تلقی نمی شود چون هر ثبتى سند را رسمى نمى‏کند.

بزه‎دیدگی اطفال بزهکار

بزه‎دیدگی اطفال بزهکار

در این نوشتار پس از ذکر پیشینه‎یِ تاریخی بزه دیده در فرایند کیفری و نگاهی مختصر به تاریخچه‎یِ بزه دیده شناسی، در مورد مبانی نظری بزه‎دیدگی اطفال سخن به میان آمده و بی‎توجهی به «وضعیت خاص» اطفال چون کم سن و سال بودن...

بزهکاری

بزهکاری چیست؟

بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که درمحیط های اجتماعی به شکل های ‏متفاوتی دیده می شود منظورازبزه ارتکاب عملی است که قوانین جزایی وکیفری آن‎….‎

بیمه

بیمه

امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم وایجاد اشتغال برای جوانان وسرمایه گذاری مطمئن است واین همه به فضائی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی ومبتکرعلمی و جوینده کار و همه قشرها از صحت وسلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده واحساس

تاثیر قانون مسئولیت مدنی در مشاغل مختلف (پزشکی)

تاثیر قانون مسئولیت مدنی در مشاغل مختلف ( پزشکی)

قانون مسئولیت مدنی ازقانون و حقوق حاکم بر قراردادها، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق، قواعد انصاف وحقوق کیفری متمایز است. قانون وحقوق حاکم بر قراردادها از انتظارات ناشی از تعهدات حمایت میکند.

تحلیل و نقد ماده ۸۱۶ قانون مدنی

تحلیل و نقد ماده ۸۱۶ قانون مدنی

سیری در قانون مدنی با تعمق در آن حکایت از ظرافت و دقت نویسندگان آن را در تدوین احکام مدنی دارد. این قانون عصاره اندیشه والای فقها است در عین حال از جریانهای سده های اخیر و تحولات حقوقی بیگانه در امان نمانده است .

تاریخ تحول حقوق بین الملل

تاریخ تحول حقوق بین الملل

همان طور که جامعه بین المللی از دوران باستان تحولات و تغییرات قابل توجه یافته، حقوق بین المللی نیز که خود، حقوق حاکم بر این جامعه است، دگرگونیهای شگرفی پیدا کرده نموده است.بدیهی است بررسی کامل این دگرگونیها و تحولات، ما را با نظام حقوق بین الملل بیشتر آشنا خواهد نمود.

تشخیص هویت

تشخیص هویت

هویت، مجموعه صفات و مشخصاتی است که فردی را از افراد دیگر یا شیئی را از اشیای دیگر متمایز می‌کند. در هر عصری از زندگی اجتماعی بشر متناسب با نیازها و امکانات همان دوره تعیین هویت افراد مورد توجه بوده و روش‌های علمی خاص برای تشخیص هویت، متداول بوده است.

1-لواط 2- آدم ربائی 3- سرقت 4- چاقوکشی

1-لواط 2- آدم ربائی 3- سرقت 4- چاقوکشی

پدر نیما (مجنی الیه ) داریوش شکایتی را در پاسگاه مطرح می کند که مسعود با همکاری یاور فرزند او را از مسیر مدرسه ربوده و به خانه ای خالی از سکنه برده و به او تجاوز نموده اند .

مسئوﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ

مسئوﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺎ ﺟﺬاب اﺳﺖ؛ زﻳﺮا آﻧﻬـﺎ را ﻗﺎدرﻣﻲ ﻛﻨﺪﺗﻼش ﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫـﺎ را ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ، ﺗﻜﻤﻴـﻞ و ﻳـﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻜﻤـﻞ ﻧﻘـﺶ ﺳـﻨﺘﻲ دوﻟـﺖ در ﺗـﺪوﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﮔـﺬاری .

قاچاق و عناصر آن

فرمت : WORD                                                تعداد صفحه :70

پیشگفتار

ستایش کنم، ایزد پاک را

که گویا و بینا کند خاک را

امروزه علم جرم شناسی و جامعه شناسی ثابت کرده است که نهی عملی به عنوان یک جرم و تعیین مجازات برای آن و به کیفر رساندن مرتکب نمی تواند تنها راه یا بهترین و آخرین راه پیشگیری از ارتکاب آن باشد، بلکه بهترین راه برای حل این معضلات پی بردن به علتها و شناخت عوامل موثر در ایجاد آنها می باشد، کنترل ناهنجاریها از طریق بوجود آوردن انگیزه های مناسب اقتصادی – اجتماعی و فراهم کردن زمینه های روانی اجتناب از عمل خلاف مد نظر است و قاچاق هم از این قاعده مستثنی نیست. ورود و خروج کالا و ارز به کشور به صورت قاچاق و غیرقانونی که اغلب به منظور تحصیل سود انجام می شود به تدریج به چرخه ای بزرگ تبدیل شده و در حد قابل توجهی از نیروی انسانی جامعه را به خود مشغول کرده به گونه ای که تأثیر آن بر اقتصاد کشور اجتناب ناپذیر می باشد. به همین دلیل تأمل و بررسی دقیق تر و شناخت بیشتر این پدیده نامطلوب اجتماعی و اقتصادی، برای مقابله بهتر با آن ضروری است به همین جهت این پدیده را در چند بخش مورد بررسی قرار خواهیم داد.

با تشکر از استاد گرانقدر جناب آقای فرشید اولیایی

 

چکیده

قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندیهای آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیکر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومتها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و به منظور اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید.

با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل امر حمل و نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شده و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اجتماعی گریبانگیر کشورها گردید. ظهور پدیده قاچاق و ارتکاب به آن کشورها را بر آن داشته تا مقرراتی جهت پیگیری و مبارزه با آن تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در این تحقیق سعی شده چکیده ای از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گیرد.

 

فهرست

عنوان                                        صفحه

بخش اول – کلیات	10
فصل اول: تعاریف	10
مبحث اول – تعریف لغوی قاچاق	10
بحث دوم – تعریف قانونی قاچاق	10
گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی	11
گفتار دوم: تعریف قاچاق در قانون مجازات مرتکبین قاچاق	11
گفتار سوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی	12
گفتار چهارم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی	13
فصل دوم: انواع قاچاق	14
مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعریف	14
مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق	15
گفتار اول: قاچاق ارز	15
گفتار دوم: قاچاق کالای گمرکی و تجاری	17
گفتار سوم: قاچاق سلاح و مهمات	19
گفتار چهارم: قاچاق آثار ملی و عتیقه جات	21
گفتار پنجم: قاچاق مواد افیونی و مخدر	23
گفتار ششم: قاچاق اشخاص	24
فصل سوم: عناصر و ارکان جرم قاچاق	26
مبحث اول: عناصر عمومی	26
مبحث دوم: عنصر مادی	27
گفتار اول: سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی	28
گفتار دوم: تهیه مقدمات ارتکاب جرم	29
گفتار سوم: جرم تام	29
بحث سوم: عنصر معنوی	31
بخش دوم	32
فصل اول: شناخت شیوه های مهم ارتکاب به جرم قاچاق	33
مبحث دوم: انواع ورود کالای قاچاق به داخل کشور	35
گفتار اول: کالای وارده از طریق دریا	35
گفتار دوم: کالای وارده از طریق هوا	36
گفتار سوم: کالای وارده از طریق خشکی	37
گفتار چهارم: کالای وارده توسط مسافر	38
فصل دوم: اثرات منفی قاچاق در جامعه	39
مبحث اول: اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور	39
گفتار اول: آثار قاچاق بر سیاستهای اجرایی دولت	40
گفتار دوم: آثار منفی قاچاق بر سیاستهای بازرگانی	42
گفتار سوم: آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت	42
گفتار چهارم: آثار منفی قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان	43
مبحث دوم: آثار فرهنگی و اجتماعی قاچاق	43
گفتار اول: تهاجم فرهنگی	44
گفتار دوم: غارت هویت فرهنگی	45
گفتار سوم: بحران در کانون خانواده	46
گفتار چهارم: تضعیف فرهنگ کار	47
فصل سوم: علل گرایش به قاچاق و روشهای مناسب برای مقابله به آن	48
مبحث اول: شناسایی علل گرایش به قاچاق برای مقابله با آن	48
مبحث دوم: شناسایی روشهای مناسب برای مقابله عملی با قاچاق	52
بخش سوم: صلاحیت سازمانهای رسیدگی کننده	56
فصل اول: سازمانهای رسیدگی کننده به جرم قاچاق	56
مبحث اول: سازمانهای غیرقضایی	56
گفتار اول: سازمانهای شاکی	57
مبحث دوم: مراجع قضایی	58
گفتار اول: محاکم قضایی (دادگاههای انقلاب و یا عمومی)	59
گفتار دوم: سازمان تعزیرات حکومتی	60
فصل دوم: تکلیف کالای مکشوفه	62
مبحث اول: چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه	62
مبحث دوم: آثار تعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف	64
گفتار اول: حق الکشف سازمان کاشف	66
گفتار دوم: حق الکشف مأموران	68
فصل سوم: راه حل های پیشنهادی برای مبارزه با قاچاق	68

بخش اول – کلیات

فصل اول تعاریف

مبحث اول: تعریف لغوی قاچاق

قاچاق واژه ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای «کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» می باشد. در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق این گونه معرفی شده است  قاچاق در معانی ذیل به کار می رود:

1-حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آنرا «قاچاق خارجی» می گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوریکه این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

تحقیق بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار

فرمت : WORD                                                تعداد صفحه :84

پیشگفتار:

جوانان، جمعیت معتنابهی را در سطح جهان تشکیل می دهند. تخمین زده شده است که در فاصله سالهای 1960 تا 2000، افراد گروه سنی 15 تا 24 ساله از 419 میلیون نفر به 000/000/280/1 بالغ خواهد گردید.[1] بیشترین رقم از این تعداد در کشورهای جهان سوم هستند و در کشور ما ایران حدود 3/1 جمعیت را تشکیل می دهند نمی توان جمعیت فعال را نادیده گرفت.

از طرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که در آن کودک دیروز و نوجوان امروز به تدریج با هنجارهای گروهی جامعه هم نوا می گردد.

در این تحقیق به بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار می پردازیم. اما قبل از همه چیز، ابتدا بزه و بزهکاری تعریف شده است و سپس به علت شناسی آن پرداخته ایم و از همه مهم تر نوع دادرسی در اطفال بزهکار اشاره شده است و اساس تحقیق همان محور دادرسی است که به آن پرداخته ایم.

از طرف دیگر ضرورت این تحقیق بررسی مشکلاتی است که موجودیت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع بررسی ها نشان می دهند که مجرمین بزرگسال همان بزهکاران جوان و نوجوان هستند که انحرافات دوره نوجوانی آنها ادامه یافته است.

به طوری که در فصول مختلف این تحقیق تشریح خواهد شد طفل، اهمیت روان شناسی طفل و جرایم اطفال و چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال و دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و ... بررسی می شود. اینجانب مریم جعفرپور پیشاپیش کمال تقدیر و تشکر را از استاد گرامی جناب آقای اولیایی که با زحمات بی دریغ مرا در انجام این تحقیق یاری نمودند دارم و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون را از خداوند متعال خواستارم.

فشرده مطالب

جرم شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است. اما چهره علمی و مدرن آن بین سالهای 1865-1840 در سایه روان پزشکی به وجود آمد.

به نظر می رسد اصطلاح جرایم اطفال در سال 1815 برای اولین بار در انگلستان به کار رفته است زیرا درست یک سال قبل از آن، 5 کودک 8 الی 12 ساله توسط محکمه ای در لندن محکوم به مرگ شده بودند.

مجموعاً، مسئله مهم این است که بررسی علمی بزهکاری، سالهاست که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.

جنایتکاری و بزهکاری از نظر حقوقی دارای مفاهیم روشن و معینی هستند و در واقع قوانین آنها را دقیقاً تعریف می کنند. به همین دلیل است که مایکل و م. ج آدلر در سال 1933 اعلام داشته اند که قانون جزائی علت صوری جنایت است و اگر قوانین وجود نداشتند جنایت نیز خود به خود از بین می رفت.

رابین نیز در 1949 نوشته است که «بزهکاری آن چیزی است که قانون می گوید چیست» در مجموع، طبق تعریف اقدام به عملی که بر خلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارها و ارزش های فرهنگی هر جامعه باشد بزهکاری تلقی می شود و کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند را مجرم یا بزهکار می خوانند.

بین جنایتکاری و بزهکاری از لحاظ معنا و مفهوم تفاوتی نیست. فقط تفاوت در این است که بزهکاری به ارتکاب جرائمی اطلاق می گردد که کمتر از سن معینی به وقوع پیوسته اند. تعیین میزان این سن به دست قانون است و برحسب جوامع مختلف، متفاوت می باشد.

تفاوت در تعریف بزهکاری و تعیین حد و مرز آن از سوی قانون های مختلف به صورتی زیاد است که نحوه برخورد با آن نیز متفاوت می نماید یعنی در بسیاری از موارد، پاره ای از عوامل فردی و اجتماعی فرد را از لحاظ حقوقی در کفۀ بزهکاران قرار می دهند.

البته به همین دلیل است که حداقل سن بزهکاری در جوامع مختلف فرق می کند مثلاً حداقل سن در امریکا 7 سالگی، در انگلستان 10 سالگی، یونان 12 سالگی، فرانسه و لهستان 13 سالگی، اتریش، آلمان، ایتالیا، بلژیک در 14 سالگی است.

در ایران نیز حداقل سن بزهکاری در اصفهان 12 سالگی و در کانون اصلاح تربیت تهران و مشهد 10 سالگی عنوان شده است.

نوع بزه نیز در جوامع مختلف متفاوت است. در قاهره جمع کردن ته سیگار، بزه محسوب می شود.

اغلب مردم مجازاتهای سالب آزادی (مجازات حبس) را بهترین روش برای تأدیب و تربیت و اصلاح اطفال و جوانان تلقی می کنند و از مضرات وخیم مجازات حبس اطلاعی ندارند در صورتی که به تجربه ثابت شده که مجازات و تنبیه نمی توان از بزهکاری یا تکرار جرم اطفال پیش گیری کرد. زندان ها نه تنها اثری در تغییر نوع فکر، رفتار و کردار اطفال و جوانان ندارد بلکه حس انتقام جوئی را در آنان تشدید می نماید.

اطفال دارای طبعی انعطاف پذیری و قابل اصلاح و درمان هستند و اکثر بزهکاران حرفه ای خطرناک کسانی هستند که اولین جرم را در دوره طفولیت مرتکب شده اند. تربیت و درمان اطفال بزهکار یا تغییر دادن طرز تفکر و اعمال آنان مستلزم روش های مختلف و نسبتاً طولانی است که هدایت اطفال بایستی سر لوحه کار مسئولین قرار بگیرد. همان طور که توجه به مسائل مربوط به تغذیه کودکان اهمیت فراوانی دارد توجه به مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ... نیز باید مورد عطف قرار گیرد. در غیر این صورت شاهد پیامدهای زیانباری خواهیم بود. از مهم ترین عواق سوئی که در کمین چنین جوامعی است پیدایش پدیده بزهکاری در نوجوانان خواهد بود.

هر زمان سخنی از حقوق کیفری اطفال به میان می آید تنها آیین دادرسی ویژه اطفال است که در حیطه حقوق کیفری شکلی قرار می گیرد. حال آنکه قانون شکلی خاص اطفال وقتی به اهدافش نایل می آید که قوانین ماهوی ویژه ای نیز در این زمینه ایجاد گردد.

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات

 

فصل اول: تعریف طفل

تعیین سن برای تعریف اطفال بسیار ضروری می باشد. تردیدی نیست که نوجوانی قبل از نمایان شدن بلوغ آغاز می گردد. از لحاظ طول دوره نوجوانی بین روانشناسان اتفاق نظری وجود ندارد. در کلیه کشورها بین وضع کیفری اطفال با بزرگسالان تفکیک قائلند.

باید ذکر کرد که حدود سن طفل با در نظر گرفتن نظام های حقوقی خاص است که تعیین می شود. این مورد به صراحت در ماده 1 معاهده حقوق کودک در اسناد سازمان ملل متحد ذکر شده است. این موضوع باعث می شود که در تعریف نوجوان به طور کامل تنوع سنی وسیعی از 7 تا 18 سال یا بالاتر ایجاد شود.

- طفل در حقوق انگلستان

در حقوق انگلستان مجرم نوجوان، فردی است بین سن 10 تا 17 سالگی که مرتکب جرم شده است. مجرم جوان به شخصی می گویند که در سن 14 تا 17 سالگی ارتکاب جرم کرده باشد و فرد بین 10 تا 14 سال به عنوان طفل نمی تواند مرتکب جرم شود. بنابراین اگر طفلی کمتر از 10 سال داشته باشد یک فرض غیر قابل انکار هست که وی قادر به ارتکاب جرم نمی باشد. اگر طفل، بین 10 تا 14 سالگی مرتکب جرم شود در صورتی مقصر شناخته می شود که دولت دیدگاه شریرانه را در وی اثبات نماید.

- طفل در حقوق ایتالیا

در ایتالیا طبق قانون 1889 جزائی اطفال تا سن 9 سال غیر مسئول و در سن 9 تا 14 سالگی در صورت اثبات نداشتن قوه تمیز خوب و بد مشغول موارد مخففه می باشد. در مورد جوانان 14 تا 18 سال مرتکب جرم روش تربیتی اجرا و کیفر خفیف تر از بزرگسالان مجرم می باشد.

- ژاپن

در ژاپن اطفال تا 8 سال غیر مسئول و اطفال 8 تا 16 سال نیز روش های تربیتی خاصی اعمال می شود.

- فرانسه

طبق ماده 12 ژوئن 1722 طفل کمتر از 14 سال در صورت ارتکاب جرم در دارالتأدیب نگهداری می شود.

- تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران

در سال 1304 مواد 1 تا 280 توسط مجلس شورای ملی به طور آزمایشی تصویب شد[2]. مواد مربوط به اطفال به شرح ذیل بود:

- ماده 34 قانون مجازات عمومی: «اطفال غیر ممیز را نمی توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزائی، هر طفلی که 12 سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد.

- ماده  35 قانون مجازات عمومی: «در صورتی که اطفال غیر ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند با الزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها.

- ماده 36 قانون مجازات عمومی: «اگر طفل ممیز غیر قالغ به سن 15 سال تمام نرسیده مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط 10 تا 50 ضربه شلاق محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از 10 و در 2 روز متوالی زیاده از 15 شلاق نباید زده شد.

در سال 1338 قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار به تصویب رسید. صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفالی که سن آنها 6 تا 18 سال تمام بود به دادگاه اطفال محول گردید در صورت ارتکاب جرم دادگاه اطفال با حضور 2 نفر مشاور تشکیل می شود.

در سال 1352 قانونی تصویب شد که طبق آن اطفال بزهکار بیش از 12 تا 18 سال تمام که مرتکب جرم می شود دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد کرد:

 

---

[1] -

[2] - آقای دکتر ابراهیم پاد – جلد اول حقوق کیفری اختصاصی صفحه 9

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید