نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی (کلیه رشته ها)

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی (کلیه رشته ه

نمونه سوالات سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی سـال 93 که با فرمت پی دی اف تهیه شده است.(کلیه رشته ها)

بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنمایی

بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنمایی

دراین تحقیق به بررسی دیدگاه های امام علی(ع) در مورد تربیت اجتماعی پرداخته ایم و اهداف این تحقیق شناخت و معرفی دیدگاه های امام علی(ع) در مورد تربیت اجتماعی و جمع آوری نظرات،توصیه ها و سیره عمل آن حضرت درباره تربیت اجتماعی می باشد. در قالب ورد و قابل ویرایش در410 صفحه می باشد.

حاکمیت خدا برانسان و حاکمیّت انسان بر سرنوشت خویش

حاکمیت خدا برانسان و حاکمیّت انسان بر سرنوشت خویش

بر مبنای جهان بینی توحیدی، از آن جا که خداوند مالک تمام هستی است سر رشته و اختیار هستی نیز به دست اوست . محصول مربوطه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش و دارای 119 صفحه می باشد .

تحقیق دین اسلام

تحقیق دین اسلام

اسلام دینی یکتاپرستانه و یکی از دینهای ابراهیمی جهان است. پیرو این دین را مسلمان می گویند. . که در 177 صفحه بافرمت ورد و قابل ویرایش می باشد .

تحقیق روانشناسی منافقان از دیدگاه قرآن و روایات

تحقیق روانشناسی منافقان از دیدگاه قرآن و روایات

قرآن کریم ، قانون اساسی اسلام و ضامن سعادت بشر در تمامی صحنه های اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و … می باشد. . که در 168 صفحه بافرمت ورد و قابل ویرایش می باشد .

تحقیق سیره امامان

تحقیق سیره امامان

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 252 صفحه می باشد.معصوم چهاردهم قائم آل محمد علیه السلام، امام منتظر و مهدی موعود عجل الله تعالی و فرجه که جهان در انتظار مقدم مبارکش دقیه شماری می کند و دست استعانت به درگاه باریتعالی دراز نموده است و آرزوی فرج آقا امام زمان (عج) را از ساحت مقدس پروردگار می خواه

طلاق غامض ترین پدیده های عصر ما

طلاق غامض ترین پدیده های عصر ما

پدیده طلاق راه حل رایج وقانونی عدم سازش زن وشوهر ، فروریختن ساختمان خانواده، قطع پیوند زناشویی واختلال ارتباط پدر و مادر با فرزند می باشد.. این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 124 صفحه می باشد .

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص

قیمت:147000ریال

 

موضوع:

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود  و قصاص

     فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:147

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.

قسم اول قصاص نفس و احکام آن

ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.

ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

(اکراه در قتل)

ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.

فصل اول

فصل دوم

شرایط قصاص

فصل سوم

شرائط دعوی قتل

فصل چهارم

فصل پنجم

کیفیت استیفاء قصاص

(قسم دوم قصاص عضو)

راههای ثبوت زنا در دادگاه

اقسام حد زنا

کیفیت اجرای حد

(٢ـ راههای ثبوت محاربه و افسار فی الارض)

(٣ـ حد محاربه و افساد فی الارض)

حد سرقت

(١ـ تعریف)

(٢ـ راههای ثبوت سرقت)

(٣ـ شرایط اجراء حد)

(٤ـ حد سرقت)

قانون مجازات اسلامی دیات

مصوب ٢٤/٩/٦١

تعریف

موارد دیه

مقدار دیه قتل نفس

مهلت پرداخت دیه

مسئول پرداخت دیه

(عاقله) مسئول پراخت دیه جنایتهای خطائی

موجبات ضمان

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

بررسی حقوقی تجارت و کلاهبرداری

بررسی حقوقی تجارت و کلاهبرداری

کار تحقیقی رشته حقوق، مقدمه: انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه، احتیاج به معاملات و کسب داشته، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می کند. از زمانهای خیلی قدیم و اعصار ماقبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده معاملات بوسیله مبادله انجام می شده. مثلا کسی ..

کتاب آیین دادرسی مدنی (قسمت اول) رشته حقوق

کتاب آیین دادرسی مدنی (قسمت اول) رشته حقوق

این جزوه درمورد آیین دادرسی مدنی (قسمت اول) رشته حقوق است که با فرمت پی دی اف در 376 صفحه آماده شده است ..کتاب های خلاصه منابع رشته حقوق خصوصی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی

پروژه پایانی بررسی مسائل حجاب

پروژه پایانی بررسی مسائل حجاب

قیمت:120000ریال

موضوع:

پروژه پایانی بررسی مسائل حجاب

     فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

فهرست مطالب


فصل اول

کلیات .......................................... 1

مقدمه ....................................... 2

بیان مسأله ................................. 3

اهمیت مسأله ................................ 3

اهداف تحقیق ................................. 4

تعریف مفاهیم ................................ 5

فصل دوم

پیشینه تحقیق ................................... 6

فصل سوم

چهارچوب نظری ................................... 13

فصل چهارم

بررسی اسنادی تعریف حجاب ........................ 23

فصل پنجم

روش تحقیق ...................................... 49

روش تحقیق ................................... 50

جامعه آماری ................................. 50

حجم نمونه ................................... 50

روش نمونه گیری .............................. 50

روش جمع آوری اطلاعات ......................... 50

شاخص سازی ................................... 51

اعتبار سنجی ................................. 52

فصل ششم

تحلیل یک متغیری ................................ 54

فصل هفتم

تحلیل دو متغیری ................................ 74

نتیجه گیری ......................................... 84

منابع .............................................. 87

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

دانلود تحقیق اندیشه اسلامی

دانلود تحقیق اندیشه اسلامی (جامع و کامل)

قیمت:60000ریال

موضوع :

دانلود تحقیق اندیشه اسلامی (جامع و کامل)

  فرمت فایل:  WORD (قابل ویرایش)

تحقیق اندیشه اسلامی به تجزیه و تحلیل کامل و جامع  اندیشه اسلامی(1) می پردازد که در 110 صفحه همراه عکس با چیدمانی شکیل وزیبا برای شما عزیزان آماده شده است.

 

تعدادی ازسرفصل ها و بخشی از این پروژه به شرح زیر است:

• -خودشناسی و بازتاب‌های تربیتی آن براساس بینش قرآنی
• -توان شناسایی فضیلت و رذیلت
• -اهمیت خودشناسی در مسیر شناخت خدا
• -دو نحوه دلالت از منظر ابن­ عربی
• -راه­ حل تناقض­گویی در جملات ابن ­عربی
• -فلسفه ى آفرینش انسان از دیدگاه قرآن
• -عبادت چیست؟
• -نقش دین در حل بحران ها چیست؟
• -نقش دین در جهان معاصر:
• رابطه ایمان و عمل صالح و...  +توضیح فراوان و کامل

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

خلاصه ی کتاب کیفرشناسی ( علی صفاری ) + تست

خلاصه ی کتاب کیفرشناسی ( علی صفاری ) + تست

مخصوص دانشجویان رشته حقوق پیام نور 1223030

دانلود مقاله ویژگی های شهر اسلامی

دانلود مقاله ویژگی های شهر اسلامی

مقاله ویژگی های شهر اسلامی نوع فایل : Word تعداد صفحات : 29 فهرست و پیشگفتار

پی جویی انتظامی جرائم

پی جویی انتظامی جرائم

مجموعه اقداماتی است که پلیس تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم، بازجویی مقدماتی حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و تشکیل پرونده قضایی در چهارچوب قانون و اصول و فنون انتظامی انجام می دهد.

حقوق بشر (جمهوری اسلامی افغانستان)

حقوق بشر(جمهوری اسلامی افغانستان)

این قانون در روشنی حکم مادۀ چهل و دوم قانون اســاسی ، به منظور تــامین جمـع آوری عواید دولت از طریق گمرکات کشور ، تنظیم تـشـکیلات گمرکی، تعیین حدود صلاحیت کارکنان مربوط ، طرز نظـارت وبازرسـی از انتقال امـوال به داخــل یا خــارج از افغانستان و جــلوگیری از تـخلفات گمرکی وضع گردیده است.

تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

پژوهش د رحوزه نظام قضائی بعد از مشروطه آنقدر کم و ناچیز است که گوئی این دوره تاریخی از دید محققین کشور دورمانده است این ادعا زمانی بیشتر به نظر می آید که تتبعات و تحقیقات قبل از مشروطه رامطالعه کنیم دربارة‌نظام قضائی عهد باستان علاوه بر کتب تاریخی آثار مستقلی تدوین یافتهاست که براساس منابع محدود و علایم به جامانده از روزگاران باستان تصویر نسبتاً‌روشنی از نظام قضائی عهد باستان به دست می دهد . دردورة‌اسلامی نیز آثار نسبتاً‌جامع و کاملی در خصوص نهاد دادرسی به رشته تحریر درآمده است ولی بعد از مشروطه اثری که مقام قضائی این دوره را به طور مستقل مورد مطالعه قرارداده باشد به چشم نمی خورد بنابراین اطلاعات مربوط به نظام قضائی این دوره در کتابهای تاریخی ، مجلات حقوقی ، روزنامه ها ،‌مذاکرات مجالس قانونگذاری ، اسناد و مدارک تاریخی پراکنده است بنابراین انجام یک تحقیق کامل در این مورد ضروری به نظر میرسد .

تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

پژوهش د رحوزه نظام قضائی بعد از مشروطه آنقدر کم و ناچیز است که گوئی این دوره تاریخی از دید محققین کشور دورمانده است این ادعا زمانی بیشتر به نظر می آید که تتبعات و تحقیقات قبل از مشروطه رامطالعه کنیم دربارة‌نظام قضائی عهد باستان علاوه بر کتب تاریخی آثار مستقلی تدوین یافتهاست که براساس منابع محدود و ع

دانلود پایان نامه قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران

جزئیات کامل :

عنوان کامل : پایان نامه قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران

تعداد صفحات : 80

دسته : حقوق و علوم سیاسی

توضیحات :

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی و قتل و عوامل موثر بر قتل  صورت گرفته است . که قبل از شروع به موضوع قتل به تعریفی از جرم پرداخته ایم به خاطر اینکه قتل در جوامع بشری به عنوان جرم محسوب می شود و بعد از این موضوع در جهت بررسی پژوهش حاضر به صورت نه  فصل مشخص درمورد قتل و مجازات های قتل  انجام گرفته و  نتیجه  به دست آمده از تحلیل نه فصل تحقیق  مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد .
مقدمه
قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) قتل در اثنای منازعه (م 615 ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت ، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد. در میان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم می‌گردد. که در بر گیرنده مواردی از قبیل: مسمومیت منجر به مرگ ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت ، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است . مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب مییابد که جانبی بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبیباسبب قتل دیگری گردد. و هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است . مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتا مشمول یکی از موارد فوق‌الذکر گردد ولی بعلت ارتکاب در شرایط خاص مجازات آن تشدید میگردد. مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است . اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل عمدی ساده (هیجانی) سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدده حبس جنابی دائمی است .

بیان مسئله
در قانون مجازات اسلامی و به طور کلی در هیچ یک از مقررات کیفری گذشته، تعریفی از شروع به جرم به عمل نیامده و مقنن تنها به تشریح مسئله شروع به جرم بسنده کرده است. در همین راستا، از شروع به قتل عمدی نیز تعریفی دقیق و مشخص در قوانین مدونه صورت نگرفته و لذا ارائه تعریفی مناسب از شروع به قتل عمدی، تا اندازه ای دشوار به نظر می رسد، مع ذالک تعریفی را که می توان با توجه به ماده (613) ق.م.ا، از شروع به قتل به عمل آورد را در ذیل بیان می داریم:
«شروع به قتل عمد زمانی تحقق می یابد که فردی به قصد سلب حیات از دیگری مبادرت به انجام عملیاتی داخل در عنصر مادی قتل عمد نماید، ولی قصد مرتکب به عللی خارج از اراده، معلق و بی اثر مانده و عملیات اجرایی به نتیجه مورد نظر مرتکب ختم نگردد.»
مانند موردی که فردی با قصد ارتکاب قتل، مبادرت به ریختن سم در فنجان قهوه دیگری نماید، ولی به واسطه انجام عملیات سریع درمانی، اثر سم رفع شده و از مجنی علیه سلب حیات صورت نگیرد.

فرضیه های تحقیق
1-    قتل به عنوان یک جرم بشری
2-    انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افرادبوده است

اهمیت موضوع
شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه که از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمی کرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر کسی که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاک تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی که بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد که شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یکی از این موارد است.
از نظر قانونی در کشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، که این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود، بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تامی خواهد بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذکور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا که، به عنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما در این مقوله، به بررسی ماده مذکور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

دانلود پایان نامه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

عنوان کامل: عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

تعداد صفحات : 250

دسته : حقوق

توضیحات:

پیشگفتـار  
مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب «صادر» و دیگری به مرتکب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو «صدور جرم» از مرتکب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق کامل ندارد.
حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم
رساله ای که پیش دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت کیفری و عواملی که در رفع مسئولیت کیفری موثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می دهد تا مجموعه کامل از این مقوله مهم که به صورت پراکنده و بدون جمع بندی و نتیجه گیری در کتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور کامل ارائه داده باشیم تا به امید آنکه این اثر ناچیز مورد استفاده دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وکلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما
فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.

مقدمـه
مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.
به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟
بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و  رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.
اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا  و علی القاعده به عهده مقامات قضایی
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.
مع هذا این امر آن طور که باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یک از قوانین جزایی و مدونه کشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان که در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع کننده ملاحظه
می شود قانون گذار گاهی به ذکر کلمه مسولیت اکتفاء کرده و زمانی عنوان کلی (مسئولیت جزایی) و یا (صدور مسئولیت جزایی) را برای موارد مربوط به این پدیده انتخاب کرده است ، بدون اینکه تعریفی از مسئولیت کیفری و عوامل رفع کننده ارائه کرده باشد1.
در این چشم انداز ، تلاش برای تبیین علمی و گزینش تعریف «مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری» با مطالعه و دقت در معانی واژه مسئولیت و مفاهیم کلی اخلاقی قانونی و موارد استعمال لفظ مسئولیت و عوامل رفع از  مسئولیت و مشتقات آنرا از فقه  در آیات قران کریم و روایات و حقوق جزا دنبال خواهیم کرد.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

پایان نامه اصول تربیت از دیدگاه نهج البلاغه

پایان نامه اصول تربیت از دیدگاه نهج البلاغه -ورد Word و با قابلیت ویرایش-تعداد صفحات 73

پایان نامه اصول تربیت از دیدگاه نهج البلاغه -ورد Word و با قابلیت ویرایش-تعداد صفحات 73